7.12 مليار درهم دفعتها "اتصالات" و"دو" كحقوق امتياز في 2016

كشفت بيانات مالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، أن الشركتين تسددان للحكومة الاتحادية ما قيمته 7.121 مليار درهم، رسم "حق الامتياز" عن عام 2016، بانخفاض نسبته 10.7% عن عام 2015.

وأظهرت البيانات التي تم إرسالها إلى سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً في قيمة رسم حق الامتياز الخاص بـ"اتصالات" 17%، ليسجل عن عام 2016 نحو 5.10  مليارات درهم، مقارنة 6.55 مليار درهم عن عام 2015.

وعلى العكس من ذلك، سجلت البيانات المالية لعام 2016 لشركة دو زيادة في رسم حق الامتياز بنسبة 9.9%، إذ بلغ 2.111  مليار درهم، مقارنة بـ 1.921 مليار درهم عن عام 2015_ حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وكانت وزارة المالية قد حددت خلال الفترة من 2012 إلى 2016 رسماً بنسب متفاوتة على شركتي اتصالات الإمارات والاتصالات المتكاملة (دو) قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من العام 2017 وحتى 2021 بواقع 15% على الإيرادات و30% على الأرباح وفق ما أعلنت عنه الوزارة في خطابات رسمية أرسلت للمشغلَين.

وكشف رصد حديث في فبراير الماضي أن إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعها المشغلان في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات "اتصالات" و"دو" بلغ 37 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.

ويعد قطاع الاتصالات رافداً رئيسياً من الروافد الداعمة لميزانية الحكومة الاتحادية وبنسبة تصل في معدلها السنوي إلى نحو 15% تقريباً من إجمالي قيمة إيرادات الميزانية التي وصلت إلى 48 مليار درهم عام 2017.

وبحسب أحدث البيانات المالية، فقد بلغ إجمالي إيرادات شركتي اتصالات الإمارات والاتصالات المتكاملة (دو) 65 مليار درهم خلال العام 2016، فيما وصل صافي أرباح الشركتين في نفس العام 10.2 مليار درهم.

واستحوذت شركة اتصالات الإمارات على النصيب الأكبر من الإيرادات المسجلة في العام 2016 وبواقع 52.36 مليار درهم في حين بلغت إيرادات شركة دو 12.73 مليار درهم تقريبا.

يشار إلى أن شركة اتصالات الإمارات أكدت تسلمها لخطاب من وزارة المالية بتوحيد رسوم حق الامتياز التي ستحتسب بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، بينما نسبة 30% ستحتسب على أرباح الشركة.

وأضافت أنه سيتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية لها من رسوم حق الامتياز، قائلة إنها لا تتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على أرباح الشركة الصافية الموحدة لعام 2017.